گردشگري
در سرزمين ايران از پيشينههاي چند هزار ساله برخوردار است. در تمامي دوران
باستان، تا قبل از اسلام مستندات تاريخي حكايت از گسترش شهرها، راهها و اقامتگاهها
در سرزمين پهناور ايران دارد. آثار مكتوب بر جاي مانده حاكي از سفر يونانيان و
روميان به ايران است، اگرچه از سياحاني كه قبل از اسلام به ايران سفر كردهاند
اطلاع دقيقي در دست نيست.
ايران
در دوران صفويه و عليالخصوص در دوره شاه عباس اول به عنوان كشوري جذاب نظر بسياري
از جهانگردان اروپايي را به خود جلب كرد. به همين دليل ميتوان دوره سلطنت شاه
عباس اول تا انقراض سلسله صفوي را يكي از مهمترين ادوار توسعه جهانگردي در ايران
به حساب آورد.
پس
از دوران صفويه به دليل ناآراميها و بيثباتي تا سالها سرزمين ايران دچار هرج و
مرج پي در پي شد اما از اواسط دوران قاجاريه با ثبات تدريجي داخلي از يك سو و
گسترش پديده استعمار و رقابت بين كشورهاي قدرتمند اروپايي سفر به ايران رازهاي
باستانشناسي و تاريخي بسياري را در ايران گشود. سير وسياحت ايرانيان و ميل آن ها
به گردشگري در اروپا از عصر مشروطيت رو به فزوني نهاد.
اما
صنعت گردشگري در ايران از نيم قرن پيش به اين طرف به منظور شناساندن مفاخر و تمدن
ايران رسماً شكل گرفت و براي اولين بار از سال 1314 ادارهاي در وزارت داخله
(وزارت كشور) به نام «اداره سياحان خارجي و تبليغات» تأسيس شد كه فعاليت آن محدود
به چاپ نشريات و كتابچههاي راهنماي گردشگري ايران بود. این اولین قدم برای تاسیس
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود.
و
بعدها در شهريور 1320، اداره مذكور جاي خود را به «شوراي عالي جهانگردي» داد كه
زيرنظر وزارت كشور بود و در نهايت در سال 1342 هيأت وزيران تأسيس «سازمان جلب
سياحان» را تصويب و اين سازمان رسماً كار خود را آغاز كرد.
مچنین
با پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 «وزارت ارشاد اسلامي» از ادغام وزارتخانههاي
«اطلاعات و جهانگردي» و «فرهنگ و هنر» تشكيل شد و تمامی وظايف مربوط به امور
سياحتي، زيارتي، ايرانگردي و جهانگردي در قالب معاونت امور سياحتي و زيارتي در اين
وزارتخانه سازماندهي شد.
قاعدتا
میراث فرهنگی هر کشور از اساسیترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری
ملل است. پژوهش در زمینههای مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزش¬های
حاصل از میراث طولانی جامعه و تسریع در شناخت ارزشهای نهفته در میراث فرهنگی هر
کشور میشود.
بیشتر بخوانید :
ارکان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
این سازمان دو رکن دارد: شورا و رئیس. رئیس سازمان بر اساس قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با حکم رئیسجمهور منصوب میشود. شورای عالی این سازمان نیز بر اساس قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی موظف به تصویب سیاستها، خطمشیها و برنامههای کلان امور میراث فرهنگی و گردشگری است.
وظایف و اختیارات سازمان در زمینه گردشگری
1.تدوین
سیاستها و خطمشیها مربوط به ایرانگردی و جهانگردی
می
توان گفت که کلیه دفاتر خدمات سیاحتی، زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق
به بخش دولتی، خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی موظف به
رعایت سیاستها و خط مشیهای ابلاغی مربوط به ایرانگردی و جهانگردی توسط سازمان
هستند.
2.صدور
مجوز تاسیس و ایجاد دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی
البته باید به این نکته اشاره شود، بر اساس
قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی صدور یا تمدید هرگونه مجوز تاسیس و ایجاد
دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو
آن به عهده وزارت فرهنگوارشاد اسلامی است، اما با تصویب قانون تشکیل سازمان در
سال 1382، این اختیار به رئیس سازمان میراث فرهنگیو گردشگری محول شده است.
3.جلب
حمایت بخشهای دولتی و غیردولتی
جلب
حمایت بخش تعاونی و خصوصی برای تحقق اهداف بخش میراث فرهنگی و گردشگری و فراهم
آوردن زمینه سرمایهگذاری بخش غیردولتی، در افزایش سهم آن در امور مربوط به میراث
فرهنگی و گردشگری.
4.اختیار
اعطای نگهداری و اداره اماکن و محوطههای تاریخی و موزهها به هیات امنای منتخب
همچنین
دولت از طریق سازمان میتواند با هدف واگذاری وظایف تصدی به بخش غیردولتی و حذف
وظایف غیرضروری در مناطق مستعد کشور و قطبهای گردشگری با تاکید بر مناطق کمتر
توسعهیافته به متقاضیان بخشهای غیردولتی اجازه تاسیس مناطق نمونه گردشگری دهد.
اختیارات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در زمینه صدور روادید
بر
اساس ماده 9 قانون تشکیل سازمان، شورای عالی سازمان مکلف است، متناسب با جایگاه هر
یک از کشورها در هدفهای بازار جهانگردی ایران صدور روادید برای اتباع آنها را به
ترتیب زیر دستهبندی و به وزارت امور خارجه برای اقدام ابلاغ کند:
الف-
لغو روادید
ب-
اجازه ورود با پروانه گذر مرزی
ج-
صدور روادید در مبادی ورودی ایران برای مدت معین
د-
صدور روادید در سفارتخانههای ایران در خارج از کشور در زمانهای معین حداکثر ظرف
مدت یک هفته
به
این ترتیب این سازمان نیز همچون دیگر نهادهای دولتی موظف است در حیطه اختیارات و
وظایفش عمل و در حدود قانون، تفویض اختیار کند.
منابع:
مجلات اینترنتی دنیای اقتصاد،مهرنیوز، ایرنا
دیدگاه ها